فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-ict-720x291

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس علی حکیم جوادی، در مراسم معارفه مدیرکل ارتباطات استان قزوین، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: امیدواریم افتتاح این اداره کل بتواند با کمک همه دستگاه‌های اجرایی موجب توسعه ICT در استان قزوین شده و زمینه ایجاد یک استان الکترونیکی را فراهم کند.

وی افزود: این اداره کل، هماهنگ کننده فعالیت‌های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و با همکاری تمامی بخش و نهادها در این حوزه می‌توان بخش عمده‌ای از خدمات دستگاه‌های اجرایی را به صورت الکترونیکی به مردم ارایه کرد.
وی استان قزوین را از نظر زیرساخت‌های ارتباطی خوب ارزیابی کرد و تصریح کرد: با توجه به زیرساخت‌های موجود و همچنین سطح سواد در قزوین، این استان آمادگی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات را دارد.
علی حکیم جوادی با بیان این مطلب که مطابق قانون می‌بایست تا پایان سال ۹۱ تمام دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، گفت: با توجه به برنامه‌ریزی تدوین شده، عملیات اجرایی ایجاد مرکز داده استان قزوین در سال جاری آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: در قدم بعدی و با توجه به زیرساخت‌های موجود و همچنین زیرساخت‌های در حال پیاده ‌سازی، می‌بایست خدمات الکترونیکی در سطح استان عملیاتی شود و البته در سال جاری وزارت ارتباطات حمایت های خود را در این حوزه برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به آماده سازی سند جامع توسعه IT در سطح کشور، تصریح کرد: این سند آماده شده و امیدواریم با پیاده سازی آن شاهد توسعه خدمات الکترونیکی در سطح استان قزوین طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ باشیم.
وی با اشاره به مزایای پیاده سازی فناوری اطلاعات در سطح جامعه، تأکید کرد: امروز تنها راه کاهش شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
نماینده وزیر ارتباطات در جلسه شورای اداری استان قزوین اظهار داشت: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایت مردم شده و با از بین رفتن بعد مسافت و زمان، امکان تحصیل را برای تمام اقشار جامعه فراهم می‌کند.
وی با بیان این مطلب که یکی از بزرگترین پروژه‌های خصوصی سازی در کشور در حوزه ICT عملیاتی شده است.ادامه داد: قوانین و نقشه های راه موجود در کشور نشان دهنده عزم دولت برای پیاده سازی ICT در کشور است و می ‌بایست در این مسیر از حداکثر توان بخش خصوصی نیز استفاده شود.