DSC01645
برگزاری هر ساله نمایشگاه الکامپ ، علاوه بر اینکه محلی برای مبادله دانش و آخرین دستاورهای حوزه ارتباطات است، از نظر ارزیابی توان علمی کشور نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته مسوولان رویکرد نمایشگاه امسال در تولید و صادرات نرم افزار، فناوری اطلاعات و الکترونیک بود که در ۴ گروه «الکترونیک و سخت افزار»، «نرم افزار، تجهیزات شناسایی و مکان یابی رادیویی»، «شبکه، امنیت، اینترنتی، خدمات AST و رسانه مجازی» و «دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک» تجلی یافت.
رونمایی از رسانه های مجازی، کارگاه های آموزشی اینترنت نسل جدید، دولت الکترونیک و افتتاح شبکه شباب (شبکه بزرگ ارتباطی بخش بازرگانی) و نیز افتتاح شبکه علمی کشور از جمله بخش های جدید این نمایشگاه بود.
همچنین افتتاح شبکه سلامت و ده ها پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی بخشی خصوصی با هدف توسعه فضای رایانه ای در کشور از دیگر برنامه های قابل انجام در این نمایشگاه به شمار رفت.
اما نکته قابل توجه استقبال بالای شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از نمایشگاه بود. همچنین استقبال خوب شرکت های دولتی در کنار حضور گسترده بخش خصوصی جلوه دیگری به نمایشگاه داده بود، به طوری که ارائه ۱۸۰ خدمت الکترونیک به‌صورت آنلاین نشان داد دولت توانایی رسیدن به ارائه ۲۰۰ خدمت الکترونیکی تا پایان سال را دارا است.
افتتاحیه با حضور وزیر ارتباطات
الکامپ امسال که با تولی‌گری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار گشت، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین گشایش نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۱ با انتقاد از انعکاس اخبار جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های خارجی اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای یک‌پارچه و ملی با پهنای باند بالا و به دور از آسیب های سایبری پاسخگوی نیازهای ملی برای تبادل اطلاعات کشور است و دو مشکل پهنای باند و امنیت را برای ما حل می‌کند.
به گفته وی شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای است که براساس پاسخگویی به تمام نیازهای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده کشور طراحی شده، در حال حاضر طراحی عمومی و کلی شبکه ملی اطلاعات انجام و عملیات اجرایی بخشی از زیرساخت‌های آن نیز توسط دولت آغاز شده است.
وی تصریح کرد: اساساً شبکه اینترنت که ابزاری برای کسب و کار است، به ابزاری برای جاسوسی، سرقت اطلاعات و انواع سوءاستفاده‌ها مبدل شده است که در این میان نقش امنیت و لزوم امنیت به یکی از واجبات اینترنت تبدیل شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دلیل توجه کشور به امنیت گفت: امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و توسعه باید با امنیت توأم باشد.
افتتاح شبکه علمی کشور در آینده نزدیک با پهنای باند زیاد و در حد یک گیگابیت بر ثانیه تا ۱۰ گیگابیت در ثانیه از دیگر سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که با اشاره به نیاز تولید محتوا در کشور افزود: قطعا به یک نهضت عمومی برای تولید محتوا نیاز داریم.
وی وضعیت فعلی پهنای باند در کشور را در حال توسعه و مطلوب اعلام کرد و گفت: شبکه دسترسی فیبر نوری قطعاً یک انقلاب و یک نقطه عطف دیگر خواهد بود که در حال انجام است.
وی فضای کشور را دور از کسب و کارهای ناسالم برشمرد و گفت: فضای مجازی متأثر از فضای انقلابی و جمهوری اسلامی ایران است؛ غیر از این برای تمام کسب و کارها پهنای باند لازم را فراهم کرده‌ایم.
دکتر تقی‌پور درباره نقش سیستم عامل بومی نیز خاطرنشان کرد: قائل به این نیستیم که سیستم عاملی که در کشور استفاده می شود دولتی باشد اما قائلیم که بومی باشد تا نیاز اصلی کشور در خارج از کشور و در دست قدرت های استکباری نباشد. موتورهای جست‌وجو ملی را نیز شرکت‌های توانمند داخلی باید با حمایت دولت در راه‌اندازی آن اقدام کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که حوزهٔ فنآوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تاثیر‌گذار است، گفت: تاثیر این حوزه در توسعهٔ اقتصاد دانش‌بنیان در بین تمامی فعالان این عرصه غیرقابل انکار و برنامهٔ پنجم توسعه یک پایگاه جهش به سمت اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به این‌که نقطه قوت کشور‌های اسلامی در محتوا و فرهنگ بروز پیدا می‌کند، تأکید کرد: برای تولید محتوا در کشور نیاز به یک نهضت عمومی داریم که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی به زودی آپلود جای دانلود را بگیرد و محتواهای تولید شده در کشور قابل دسترس و ارائه باشد.
دکتر تقی پور همچنین از رفع ایرادات قانونی در واگذاری اپراتور فیبرنوری کشور به کنسرسیوم “ایران نت” خبر داد و گفت: ایراداتی که به این مصوبه وارد شد بعضا نوشتاری بوده که توسط دولت برطرف و به زودی به استحضار مجلس می رسد.
وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه به این نکته توجه دارند که امروز توسعه پهنای باند یک نیاز اساسی برای کشور است که در این ارتباط شبکه دسترسی فیبرنوری از جمله الزامات است کما اینکه در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این اصل تاکید شده و باید هرچه سریعتر این توسعه انجام شود.
وی با اشاره به ماده ۲ سیاستهای اصل ۴۴ مبنی بر مرحله گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی باید مشارکت دولت با بخش خصوصی را داشته باشیم و اینکه در بسیاری از واگذاریها ۲۰ درصد سهم بازار آن حوزه باید در اختیار دولت باقی بماند، گفت: با توجه به این‌که ارائه خدمات الکترونیکی تا پایان برنامه پنجم توسعه به‌عنوان تکلیفی برای وزارت ارتباطات دیده شده است، حضور و تعامل بخش خصوصی با دولتی می‌تواند تحقق‌بخش چنین موضوعی باشد و اگر انجام این پروژه را تعطیل کنیم، یعنی مسئولیت‌مان را تعطیل کرده‌ایم.
تحقق صادرات ۶۰۰ میلیونی نرم افزار تا دو سال آینده
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: با برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود که صادرات نرم افزار ظرف دو سال آینده به رقمی بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار برسد.
محمد صادق مفتح در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید با دیدگاه توسعه صادرات به جای واردات است، اظهار داشت: در این راستا نقش سیستم های مبتنی بر وب و فناوری اطلاعات در بستر تجارت الکترونیک و سهولت روابط تجاری بین کشورها بیش از پیش آشکار می شود.
وی با اشاره به برنامه های کشور در حوزه سخت افزار و نرم افزار و اقداماتی که تاکنون در زمینه صادرات سخت افزار انجام شده است گفت: در بحث نرم افزار متاسفانه بنگاههای کوچک اقتصادی –SME ها – در زمینه نرم افزار بسیار انگشت شمار هستند و کارهای پراکنده انجام می دهند که در این راستا ایجاد هم افزایی میان این شرکتها و تعیین محورهای لازم برای توسعه صادرات در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفته است.
مفتح از تشکیل اتاق فکر برای توسعه نرم افزار، سخت افزارهای تولیدی و تجارت الکترونیک خبر داد و از شرکتهای فعال در این عرصه خواست تا پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهند.
پایان
در مراسم اختتامیه ایران الکامپ ۲۰۱۱ ، مهندس حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس مفتح معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، احمد بزرگیان معاون توسعه و منابع انسانی رئیس جمهور، سردار رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور و بهروز مینایی رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حضور داشتند.
بزرگیان در مراسم اختتامیه ایران الکامپ ۲۰۱۱ با اشاره به رشد ۷۵ درصد حضور دستگاه های دولتی در بخش دولت الکترونیک، گفت: در سال ۹۰ باید ۲۰۰ خدمت تراکنشی دولتی به صورت الکترونیک به مردم ارائه شود که از ابتدای سال تاکنون، ۱۴۸ خدمت فراهم شده و تا پایان سال نیز در مجموع ۳۰۰ و در شرایط خوب ۳۵۰ خدمت، به صورت الکترونیک به مردم ارائه خواهد شد.
حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مراسم اختتامیه به بحث دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال آغاز برنامه پنجم قرار داریم، نمایشگاه هجدهم الکامپ رنگ و بوئی از اهداف برنامه پنجم و شبکه ملی اطلاعات خواهد داشت.
به این ترتیب این رویداد بزرگ در کشور پس از ۵ روز به کار خود پایان داد.
هر چند این رویداد غایبان بزرگی نیز داشت اما، شنیده ها حاکی از رضایت شرکت کنندگان از نحوه برگزاری نمایشگاه داشت.
به هر حال، هر نمایشگاه چه تلکام و چه الکامپ دستاوردهای مهمی دارد که امید است مسوولان ذیربط در برگزاری نمایشگاه های آتی آن را مد نظر قرار دهند و به پر بارتر شدن بار آن کمک کنند.